الدعم التمويني والدعم النقدي وملكية الدولة.. ملفات ساخنة على طاولة اقتصادية النواب

تتصدر ملفات الدعم التمويني، والتحول إلى الدعم النقدي، والاقتصاد غير الرسمي، وسياسة ملكية الدولة، أجندة اجتماعات لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأحد، في واحدة من أكثر الجلسات البرلمانية أهمية، لمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.

وتستهل اللجنة اجتماعاتها بمناقشة طلبات إحاطة مقدمة من عدد من أعضاء مجلس النواب بشأن استمرار استبعاد مواطنين من منظومة الدعم التمويني، رغم زوال الأسباب التي أدت إلى وقف صرف المقررات التموينية لهم، وهو الملف الذي يثير اهتمامًا واسعًا في ظل ارتباطه بمنظومة الحماية الاجتماعية والدعم الحكومي.

كما تبحث اللجنة عددًا من الملفات المتعلقة بقطاع التعاونيات، وفي مقدمتها آليات تفعيل دور التعاونيات الاقتصادية، ومدى تنفيذ التوصيات والدراسات البرلمانية السابقة، إلى جانب مناقشة أوضاع العاملين بالشركات التابعة لقطاع المجمعات الاستهلاكية، والملاحظات الرقابية الخاصة بالشركة العامة للصوامع والتخزين.

ويشمل جدول الأعمال أيضًا مناقشة تنامي الاقتصاد غير الرسمي الرقمي عبر منصات التجارة الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، باعتباره أحد أبرز التحديات الاقتصادية التي تستدعي وضع آليات جديدة للدمج والرقابة، فضلًا عن بحث التوسع في مشروع "جمعيتي" لتعزيز منظومة التجارة الداخلية ودعم المشروعات الصغيرة.

ويحظى ملف تطوير منظومة الدعم باهتمام خاص خلال الاجتماعات، حيث تناقش اللجنة مقترحات تتعلق بإمكانية التوسع في تطبيق الدعم النقدي للمستفيدين من البطاقات التموينية، إلى جانب بحث السياسات المرتبطة بدعم الخبز، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق كفاءة أكبر في توجيه الدعم.

وفي سياق متصل، تبحث اللجنة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن المتغيرات النقدية والمالية، وتأثيرها على الأوضاع المعيشية، فضلًا عن مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بسياسة ملكية الدولة، ومدى اتساق خطط التنمية الاقتصادية مع التحديات التمويلية والمؤسسية، ومستقبل دور الدولة في النشاط الاقتصادي.

كما تتناول المناقشات أوضاع بنك الاستثمار القومي، وفجوة الادخار المحلي، وسبل الاستفادة من إجراءات تقنين أوضاع الأجانب المقيمين ودمج الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بهم داخل الاقتصاد الرسمي، إلى جانب مراجعة آليات إدارة الأصول المملوكة للدولة وخطط تعزيز دور القطاع الخاص.

وتعكس أجندة اجتماعات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب حجم التحديات والملفات المطروحة على الساحة الاقتصادية، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تحقيق التوازن بين استكمال برامج الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الحماية الاجتماعية، ودعم معدلات النمو والاستثمار.